الثلاثاء يوليو 31, 2018 4:24 pm من طرف شركه الجوهري
لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ ١٩٥٦ غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات.
ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا.
فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!!
مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي
وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها.
للمزيد
Photo: #المصريون | متابعات | د. محمد محسوب : هواية تعطيل التحول للديموقراطية: غالبية طول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لانهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها. لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ ١٩٥٦ غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات. ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا. فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!! مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها. للمزيد
ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا.
فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!!
مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي
وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها.
للمزيد
Photo: #المصريون | متابعات | د. محمد محسوب : هواية تعطيل التحول للديموقراطية: غالبية طول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لانهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها. لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ ١٩٥٦ غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات. ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا. فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!! مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها. للمزيد
